التبريرات الأمريكية لرفض إعطاء الرئيس عباس تأشيرة دخول لأمريكا

من المقرر ان تبدأ أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد الثلاثاء 22 أيلول وتستمر حتى 28 من الشهر الحالي. وتنعقد هذه الدورة تحت شعار " استعادة الثقة وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق مصالح الجميع".

وستكون القضية الفلسطينية حاضرة حتى ولو ليس على رأس جدول أعمال الجمعية رغم رفض أمريكا إعطاء تأشيرة دخول "فيزا" للرئيس عباس للمرة الثانية اذ سبق وفعلت ذلك في دورة العام الماضي.

فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الجمعية العامة ستناقش النزاع في الشرق الأوسط والدمار الحاصل في غزة بشكل موسع، مشدداً على ضرورة "خفض التصعيد" ووقف معاناة الشعب الفلسطيني.، كما سيقوم الرئيس عباس بمخاطبة الجمعية عبر تقنية الفيديو المسجل مسبقا، بينما سيشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المطلوب لمحكمة الجرائم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة شخصياً وبترحيب أمريكي.

كما ستُعقد اجتماعات دبلوماسية على هامش الدورة، أبرزها لقاءات تروج لـ "حل الدولتين" بقيادة أطراف عربية وأوروبية، إلى جانب مناقشة خطط "مجلس السلام" (Board of Peace) المتعلقة بجهود الإدارة المؤقتة وإعادة إعمار غزة.

رفض إعطاء تأشيرة دخول للرئيس عباس هو خرق فاضح لاتفاقية المقر الموقعة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في 26/6/1947 لتنظيم الوضع القانوني والسيادي للمقر الدائم للأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبموجب البند (11) من هذه الاتفاقية تُلزم الاتفاقية السلطات الأمريكية (الفيدرالية والمحلية) بمنح التأشيرات للوفود المشاركة بغض النظر عن طبيعة العلاقات السياسية الثنائية القائمة بين حكومات هؤلاء الأشخاص والولايات المتحدة، ولكن عندما وافق المشرعون الأمريكيون على هذه الاتفاقية، أقرّوا أيضًا تشريعًا منفصلًا ينص على أن الاتفاقية لا يمكن أن تمنع الولايات المتحدة من حماية مصالح أمنها القومي، بالقول .. : "لا يجوز تفسير أي شيء في الاتفاقية على أنه يقلل بأي شكل من الأشكال من حق الولايات المتحدة في حماية أمنها والتحكم الكامل في دخول الأجانب إلى أي إقليم تابع لها باستثناء منطقة المقر والمناطق المجاورة لها مباشرةً".

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تشكل زيارة الرئيس عباس لنيويورك والقائه كلمة فلسطين أمام الدورة السنوية للجمعية العمومية تهديداً للأمن القومي الأمريكي؟ّ بالتأكيد "لا"، فالسبب الحقيقي هو الانحياز الأمريكي السافر الى جانب العدوان والاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وتخاذل المجتمع الدولي في الإصرار على الزام أمريكا بتنفيذ احكام اتفاقية المقر المذكورة.