أكد أكاديميون وخبراء قانونيون أن الإعلان الدستوري السوري أعطى مجلس الشعب صلاحية "عقد جلسات استماع للوزراء" وليس "جلسات مساءلة"، مشيرين إلى فارق جوهري بين جلسات الاستماع وجلسات المساءلة.
ودافع وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال جلسة استماع عقدها مجلس الشعب، اليوم الأحد، عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.
وكان مجلس الشعب قد قرر عقد جلسة الاستماع بطلب من لجنة الطاقة لمناقشة نشرة أسعار المشتقات الصادرة في 13 سبتمبر/أيلول، والاستماع إلى إيضاحات الوزارة بشأن أسباب الارتفاع والاعتبارات التي رافقت القرار.
وقال المحامي والخبير القانوني المعتصم الكيلاني إن مجلس الشعب السوري "يمارس دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية ضمن الحدود التي رسمها الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية"، مضيفا أن المادة 30/خ نصت صراحة على اختصاص المجلس بـ "عقد جلسات استماع للوزراء".
وأوضح الكيلاني لـ "سوريا الآن" أن التسمية الدستورية الدقيقة لهذه الجلسات هي "جلسات استماع" وليست «جلسات مساءلة» بالمعنى البرلماني الكامل، مضيفا أن المساءلة السياسية، في مفهومها الدستوري، "ترتبط عادة بإمكان ترتيب جزاء سياسي، كطرح الثقة بالوزير، أو الحكومة، أو حجبها، أو الإقالة".
وأضاف أن هذه الصلاحيات "لم يمنحها الإعلان الدستوري الحالي لمجلس الشعب، كما أن الحكومة لا تحتاج إلى نيل ثقته".
التعليقات (0)