لم تبدأ مشكلة تطبيق حظر الحجاب الجديد في المدارس النمساوية من نص القانون وحده، بل من المسافة بين ما يفرضه على أولياء الأمور وما تقول الهيئة الإسلامية في النمسا إن بعض الإدارات تفعله داخل الصفوف.
وتؤكد الهيئة أنها تلقت شكاوى مستمرة من أسر تفيد باستبعاد طالبات محجبات من الحصص الدراسية أو الضغط عليهن لخلع الحجاب، بعد أيام من بدء تطبيق القانون الذي يمنع الفتيات دون سن 14 عاما من ارتداء غطاء الرأس وفق التقاليد الإسلامية في المدارس.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة الإسلامية في النمسا إدينا هوسوفيتش -في مقابلة خاصة مع الجزيرة- إن ما يرد إلى الهيئة لا يمثل مجرد تشدد في تنفيذ القانون، بل يتجاوز حدود الصلاحيات التي منحها لإدارات المدارس.
وأضافت أن استبعاد الطالبة أو منعها من متابعة الدروس "انتهاك للقانون ولحق هؤلاء الفتيات في التعليم"، مؤكدة أن الهيئة رصدت خلافات بين أسر ومدارس خلال الأسبوعين الأولين من العام الدراسي.
دخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول الجاري، ويحظر على الطالبات حتى إتمام سن 14 عاما ارتداء غطاء للرأس "وفق التقاليد الإسلامية" داخل المدرسة.
ويحمّل القانون أولياء الأمور مسؤولية ضمان الالتزام به، ويعرض هدفه بوصفه حماية نمو الطفل وتعزيز تقرير المصير والمساواة وظهور الفتيات في المجال المدرسي.
التعليقات (0)