يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معركته الطويلة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام بمنعهم من التغطيات في القصر البيضاوي، وحجته الدائمة أنها "تنشر الأكاذيب" بينما يجادل الصحفيون بأن ساكن البيت الأبيض "منتهك لحرية الصحافة بالتخصص" معتمدين في ذلك على الضمانات القانونية الراسخة في التعديل الأول للدستور.
ويمثل قرار الرئيس -حظر دخول صحفيين من شبكتي "سي إن إن" و"إم إس ناو" بالإضافة إلى موقع "بوليتيكو" إلى البيت الأبيض- أحدث فصول هذه المعارك، لكنها تؤشر هذه المرة على تصعيد قانوني قد يصل مداه إلى المحكمة العليا، مع تهديد الصحفيين بتحريك دعاوى قضائية.
يقول سيث ستيرن، رئيس قسم الدعم في "مؤسسة حرية الصحافة" إن "نطاق التعديل الأول للدستور يشمل حرم البيت الأبيض بقوة تضاهي، إن لم تفق، أي مكان آخر تقريبا، فهو بيت الشعب ومركز الحكومة".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحول فيها التعديل الأول للدستور إلى ساحة معركة رئيسية يتحصن بها الصحفيون في مواجهتهم لمحاولات السيطرة والإخضاع سواء في المؤسسات الاتحادية في واشنطن أو في حكومات الولايات.
يقر التعديل الأول للدستور بأنه "لا يجوز للكونغرس سن أي قانون يتعلق بفرض دين ما، أو يحظر ممارسته بحرية، أو ينتقص من حرية التعبير أو حرية الصحافة، أو من حق الشعب في التجمع السلمي ومطالبة الحكومة بإنصافهم من المظالم".
وفي الواقع تعيد معارك ترمب إلى الواجهة علاقة السلطة بالصحافة في معاركها الأولى بالولايات المتحدة، وهي معارك كان يعتقد أن القضاء والدستور قد فصلا فيها نهائيا.
التعليقات (0)