بدأت المحاكم العراقية، اليوم الأحد، إجراءات مقاضاة ستة مواطنين فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة، وذلك بعد مرور نحو عام على نقلهم من الأراضي السورية إلى بغداد. وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة قضائية واسعة تشمل آلاف المشتبه بهم من جنسيات أجنبية ومحلية مختلفة تم احتجازهم عقب انهيار التنظيم.
وأفادت مصادر قضائية بأن المتهمين الذين يمثلون أمام القضاء اليوم هم جزء من دفعة أولى تضم 47 فرنسياً جرى ترحيلهم من سوريا في عام 2025. ويواجه هؤلاء تهماً ثقيلة تتعلق بالمشاركة في عمليات قتالية والانتماء لكيان إرهابي محظور وفقاً للقانون العراقي النافذ.
ويبرز من بين المتهمين الستة اسم أدريان غييال، وهو عنصر معروف بنشاطه الدعائي والميداني داخل التنظيم خلال سنوات سيطرته. ويُعد غييال الشخصية التي أعلنت تبني الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة نيس الفرنسية في يوليو 2016، والذي راح ضحيته 86 شخصاً دهساً بشاحنة.
وتشكل هذه المحاكمات جزءاً من ملف أكبر تديره السلطات العراقية للنظر في قضايا آلاف العناصر الذين نُقلوا من مخيمات ومراكز احتجاز كانت تديرها قوات كردية في سوريا. وقد أصدرت المحاكم في بغداد خلال السنوات الماضية أحكاماً قاسية شملت الإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين أجانب.
وكان القضاء العراقي قد أصدر في عام 2019 أحكاماً بالإعدام بحق 11 فرنسياً أدينوا بجرائم إرهابية، إلا أن هذه الأحكام خُففت لاحقاً إلى السجن المؤبد في مرحلة الاستئناف. وأثارت تلك الأحكام حينها جدلاً واسعاً وضغوطاً من منظمات حقوقية دولية طالبت بضمان معايير المحاكمة العادلة.
ومع انطلاق الجلسات الجديدة، جدد محامون فرنسيون مطالباتهم لحكومة باريس بالتدخل العاجل لاستعادة مواطنيها ومحاكمتهم على الأراضي الفرنسية. وحذر الدفاع من افتقار الإجراءات القضائية في بغداد للشفافية الكافية، معربين عن قلقهم من احتمال صدور أحكام إعدام جديدة.
التعليقات (0)