لم يعد الخلاف بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» مجرد اعتراض عابر على قرار إداري هنا أو خطة دمج هناك؛ فخلف أبواب المدارس التي تستعد لاستقبال آلاف الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، تتراكم مخاوف أوسع تتصل بمستقبل التعليم نفسه، وبقدرة العائلات الفلسطينية المنهكة اقتصاديًا على إبقاء أبنائها داخل مقاعد الدراسة.
من مخيم برج الشمالي جنوبًا، إلى طرابلس ومخيم البداوي ونهر البارد شمالًا، وصولًا إلى مخيم البص ومخيمات أخرى، يتكرر المشهد: مدارس مهددة بالدمج أو الإغلاق، طلاب يعاد توزيعهم، صفوف يُخشى أن تزدحم، وأهالٍ ينزلون إلى الشارع للاعتراض على قرارات يرون أنها تضيف أعباء جديدة إلى حياة مثقلة أصلًا بالفقر وارتفاع تكاليف المعيشة.
أما الأونروا، فتقدم إجراءاتها باعتبارها جزءًا من إعادة تنظيم استخدام المدارس والمرافق والموارد المتاحة، وضمان استمرار العملية التعليمية في ظل تحديات مالية ولوجستية وبنيوية.
لكن بالنسبة إلى الأهالي، فإن المسألة لا تختصر في توفير «مقعد دراسي» لكل طفل؛ إذ يسألون عن نوعية التعليم، وحجم الصف، والمسافة التي سيقطعها الطالب، ومن سيدفع تكاليف النقل، وكيف ستتمكن الأسرة التي بالكاد تؤمّن احتياجاتها الأساسية من تحمّل أعباء إضافية.
في مخيم برج الشمالي، كانت خطة دمج المدارس إحدى أبرز القضايا التي فجّرت حالة من الاعتراض الشعبي مع بداية العام الدراسي.
فقد طرحت الأونروا ترتيبات جديدة تتعلق بمدارس فلسطين والصرفند وجباليا، تقوم على توزيع طلاب المخيم على مبنيين مدرسيين، مع الإبقاء على أسماء المدارس وافتتاح صفين إضافيين، إلى جانب تعيين معلمين إضافيين عند الحاجة.
التعليقات (0)