تتجه ديون فرنسا إلى تسجيل مستوى قياسي خلال العام الجاري، مع استمرار العجز المرتفع في المالية العامة وتصاعد الضغوط على الحكومة لاحتواء الإنفاق، في وقت ترتفع فيه كلفة الاقتراض في أسواق السندات.
وقالت وزارة المالية الفرنسية إن الدين العام يُتوقع أن يرتفع إلى 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن يصعد إلى 121.7% في 2027.
وبحسب بيانات الحكومة، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 115.7% في 2025، بعدما كانت دون مستوى 100% في 2019.
وقدمت وزارة المالية هذه التقديرات إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة مستقلة تتولى تقييم مدى مصداقية توقعات الإيرادات والإنفاق الواردة في مشروع الموازنة.
وتتوقع الحكومة الفرنسية أن يبلغ عجز الموازنة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقارنة بـ5.1% في العام الماضي، على أن يتراجع إلى 5% خلال 2027.
وتشير الحكومة إلى أن استقرار الدين العام يتطلب خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي تستهدف الوصول إليه بحلول عام 2029.
التعليقات (0)