تتزايد احتمالات تأجيل السلطة الانتخابات التشريعية المرتقبة، رغم حرمان الفلسطينيين على مدار 20 عامًا من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، في ظل ظروف صعبة يعيشونها.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر في يوليو/تموز الماضي مرسومًا حدد فيه يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.
إلا أن مختصين في الشأن السياسي الداخلي يرون أن المؤشرات تتزايد يومًا بعد آخر على صدور قرار من السلطة بتأجيل الانتخابات مرة جديدة، على غرار ما حدث عام 2021، حين أصدر الرئيس عباس مرسومًا بتأجيل الانتخابات إلى حين ضمان مشاركة أهل القدس فيها.
أستاذ الإعلام بجامعة النجاح في نابلس فريد ضهير يتوقع أن يكون تأجيل الانتخابات هو السيناريو الأرجح، رغم أهميتها الملحة للفلسطينيين.
ويقول ضهير لوكالة "صفا" إن إجراء الانتخابات أمر مهم لعدة متغيرات، أولها تجديد الشرعيات؛ لأنه بوجود نظام فلسطيني تحكمه رئاسة مرّ عليها أكثر من عشرين عامًا، فإن ذلك يعني تآكل الشرعية، خاصة أن كثيرًا ممن انتُخبوا سابقًا توفوا، بالإضافة إلى الحاجة لطاقات وجهود وأفكار جديدة.
بينما المتغير الثاني، وفق ضهير، هو الدولي، "باعتبار أن الجهود الدولية مسألة معاكسة، لأنه إذا كانت الانتخابات حاجة فلسطينية فهي تلبي الحاجة الفلسطينية، لكن عندما تكون هناك ضغوط غربية فيبدو أن الغرب، كالعادة، يريد أن تحصل انتخابات وتأتي قيادات، متساوقة ومهادنة للمشاريع والسياسات الغربية تجاه القضية الفلسطينية".
التعليقات (0)