يقف العراق اليوم أمام استحقاق وطني ودولي مفصلي يتمثل في حصر السلاح بيد الدولة، وهي المهمة التي رفعتها حكومة علي الزيدي كشعار أساسي لتعزيز سلطة القانون. تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط أميركية متعددة الأوجه، تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية، لضمان ضبط القرار الأمني العراقي بعيداً عن التأثيرات الخارجية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الدولة العراقية تسعى لإنهاء حالة تعدد الأقطاب المسلحة التي تمنح بعض الجهات مساحة لفرض أجندات مرتبطة بصراعات إقليمية. ويعد هذا التحدي الأبرز الذي يواجه بغداد منذ سنوات، خاصة مع اقتراب موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد وما يترتب عليه من فراغ أمني محتمل.
ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء علي الزيدي إلى نيويورك الأسبوع المقبل، حيث من المرجح أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب لمناقشة ملفات حساسة. ويتصدر ملف حصر السلاح والجدول الزمني لانسحاب القوات الأجنبية قائمة المباحثات المتوقعة، وسط تساؤلات حول الضمانات التي يمكن أن تقدمها بغداد لواشنطن.
ويرى خبراء أمنيون أن حكومة بغداد تدرك خطورة المرحلة الراهنة، لا سيما مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها على الساحة العراقية. وقد حدد رئيس الوزراء تاريخ 30 سبتمبر الجاري موعداً نهائياً لمغادرة التحالف الدولي، مؤكداً أنه لن يُسمح بوجود أي سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية بعد هذا التاريخ.
وتواجه الحكومة مأزقاً في تصنيف الفصائل المسلحة، حيث أبدت مجموعات مثل 'سرايا السلام' و'كتائب الإمام علي' مرونة في الانضواء تحت مظلة الدولة. وفي المقابل، تنتظر فصائل أخرى إتمام الانسحاب الأميركي بالكامل قبل الدخول في حوارات جدية حول مستقبل ترسانتها العسكرية وآليات دمجها.
وحذرت مصادر أمنية من ظهور تشكيلات مسلحة جديدة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، تُدار من قبل قيادات غير عراقية، مما يعقد جهود التهدئة. وتعمل هذه المجموعات ضمن إستراتيجية جديدة تهدف لتعويض غياب بعض الفصائل التقليدية التي اختارت الابتعاد عن التصعيد المباشر خلال الأسابيع الأخيرة.
التعليقات (0)