احتشد مئات المتظاهرين في شوارع العاصمة تونس، السبت، في تحرك شعبي واسع للمطالبة بالإفراج الفوري عن أربعة من أبرز نشطاء 'أسطول الصمود العالمي'. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد القلق الشعبي والحقوقي حيال مصير هؤلاء النشطاء الذين كرسوا جهودهم لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ويواجه النشطاء الأربعة، وهم وائل نوار وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري، اتهامات تتعلق بشبهات غسل أموال وسوء إدارة التبرعات المالية. وقد تم توقيفهم منذ شهر مارس الماضي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول خلفيات الملاحقة القضائية وتوقيتها السياسي.
وأفادت مصادر حقوقية بأن الحالة الصحية للمحتجزين تشهد تدهوراً متسارعاً وخطيراً نتيجة دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. ويهدف هذا الإضراب إلى تسليط الضوء على ما يصفونه بالظلم الواقع عليهم نتيجة نشاطهم الإنساني والسياسي الداعم للقضية الفلسطينية.
من جانبه، صرح بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن القضية تحمل أبعاداً سياسية واضحة تهدف إلى تقويض حركة التضامن الشعبي. وأكد الطريفي أن محاولة اختزال التحركات التضامنية في ملفات مالية إجرائية هي وسيلة لمحاصرة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية في البلاد.
وأشارت الرابطة إلى أن هؤلاء النشطاء يمثلون طليعة العمل التضامني، حيث شاركوا في تنظيم رحلات بحرية لكسر الحصار عام 2025. واعتبرت أن استهدافهم يندرج ضمن حملة أوسع تطال الشخصيات السياسية والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المشهد التونسي الحالي.
وكان 'أسطول الصمود العالمي' قد أصدر بياناً دان فيه استمرار احتجاز أعضائه، معتبراً أن ما يحدث يمثل تحولاً مقلقاً في تعامل السلطات مع ملف التضامن. وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تتناقض مع التاريخ الطويل لتونس في دعم الشعب الفلسطيني ومساندة قضاياه العادلة في المحافل الدولية.
التعليقات (0)