أعلنت وزارة العدل التركية عن احتجاز خمسة أشخاص في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بأزمة سيولة حادة ضربت عدداً من صناديق الاستثمار، مما أدى إلى عجزها عن تلبية طلبات السحب المقدمة من العملاء. وجاء هذا التحرك القضائي عقب تدخل حكومي عاجل لضبط إيقاع السوق المالي بعد موجة بيع واسعة طالت أسهم المؤشر القياسي التركي (إكس.يو 100).
وأفادت مصادر رسمية بأن هيئة أسواق المال التركية اتخذت خطوات عملية لتطويق الأزمة، حيث كلفت بنكي «إيسبانك» و«زيرات» بالإشراف المباشر على عمليات تصفية 131 صندوقاً استثمارياً. وتخضع هذه الصناديق لإدارة سبع شركات استثمارية كبرى، من بينها «تيرا بورتفوي» و«بوسولا بورتفوي»، وذلك عبر منصة «تيفاس» الإلكترونية المخصصة للصناديق.
وبحسب بيان الوزارة، شملت قائمة المحتجزين رئيسي شركتي «بوسولا هولدنج» و«تيرا ياتيريم هولدنج»، بالإضافة إلى ثلاثة من مديري الصناديق. كما أكدت السلطات اعتقال أربعة مشتبه بهم آخرين في وقت سابق، مع إصدار قرارات بمنع السفر وتجميد الأصول لجميع الأفراد الذين حددهم مجلس أسواق رأس المال كمتورطين في الأزمة.
من جانبه، طمأن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، الأوساط الاقتصادية مؤكداً أن عملية تصفية الصناديق التي تقدر قيمتها بنحو 18.3 مليار دولار لن تؤدي إلى ضغوط إضافية على بورصة إسطنبول. وأوضح شيمشك أن التعديلات التنظيمية الأخيرة صُممت خصيصاً لمنع انتقال المخاطر بين القطاعات المالية، مشدداً على أن الجهات الرقابية تواصل مراقبة حركة السوق عن كثب لضمان الاستقرار.
التعليقات (0)