وضع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" د. محمد اشتية، الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في قلب معركة سياسية تتجاوز التنافس على مقاعد المجلس التشريعي، معتبراً أنها تمثل محاولة لاستعادة التفويض الشعبي وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني، في وقت قال فيه إن السلطة الفلسطينية "أُزيحت" عملياً عن إدارة قطاع غزة، محذراً من تكريس واقع سياسي وإداري منفصل للقطاع.
وفي مقابلة موسعة رصدتها "وكالة قدس نت للأنباء" ضمن "بودكاست انتخابات" عبر راديو "بسمة" مع الإعلامي مصطفى قبلاوي، فتح اشتية مجموعة من أكثر الملفات الفلسطينية حساسية، من مستقبل غزة وقرار مجلس الأمن 2803، إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأزمة الثقة بين المؤسسات الرسمية والشارع، ومفهوم الإصلاح، ومستقبل حركة فتح، وصولاً إلى مصير اتفاق أوسلو والعلاقة الاقتصادية مع إسرائيل.
واشتية، الذي شغل رئاسة الحكومة الفلسطينية بين عامي 2019 و2024، يشغل حالياً عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، وكان قد وصف في تصريحات سابقة الانتخابات المقبلة بأنها "استحقاق وطني وقانوني وسياسي".
وقال اشتية إن الذهاب إلى الانتخابات في الظروف الحالية لا يرتبط، من وجهة نظره، بوجود تحسن اقتصادي أو سياسي، بل يأتي تحديداً بسبب عمق الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح أن السلطة تواجه أزمة مالية حادة، وأفقاً سياسياً مغلقاً، وصعوبة في تقديم الخدمات والمساعدات المطلوبة، إلا أنه رأى أن الانتخابات في هذه المرحلة تحمل وظيفة سياسية تتعلق بتجديد التفويض الشعبي والمؤسساتي.
وقال: "هذه الانتخابات ليست مطلبية أو معيشية"، معتبراً أنها استحقاق سياسي وقانوني ووطني يتيح للفلسطينيين إعادة بناء شرعية مؤسساتهم من خلال صناديق الاقتراع.
التعليقات (0)