مقال: غزة حين يصمت مجلس السلام وتحاكم الضحية

ان مجلس الأمن الذي أنشئ لحفظ السلم تحول إلى مجلس لإدارة الصمت وتنظيم العجز فهو يجتمع ويناقش ويصدر بيانات القلق ثم يصطدم بجدار الرفص الإسرائيلي الذي يحول القانون الدولي إلى وجهة نظر قابلة للتأويل السياسي.

ان الصمت هنا ليس حيادا كما يتوهم البعض بل هو فعل سياسي مكتمل الأركان في فلسفة القانون فالامتناع عن وقف الجريمة مشاركة فيها والسكوت عن الإبادة تواطؤ بنصوص القانون الجنائي الدولي التي تتحدث عن المسؤولية بالامتناع عن الفعل الواجب.

ما يجري في غزة اليوم هو انقلاب كامل لمنطق العدالة فالضحية التي فقدت بيتها وطفلها وماءها هي التي توضع في قفص الاتهام ويطلب منها أن تبرر وجودها وأن تثبت أنها ليست إرهابا بينما الجلاد يقدم نفسه كضحية تدافع عن نفسها أمام عالم فقد بوصلته الأخلاقية.

ومن زاوية اخري فإن الخطاب الإعلامي الغربي المهيمن يعيد إنتاج هذه المحاكمة المقلوبة ببراعة لغوية فالمقاومة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة كحق للشعوب الواقعة تحت الاحتلال تتحول في القاموس الإعلامي إلى جريمة أصلية والمستشفى الذي يحتمي به الجرحى يصبح مسرحا للشك الأمني والطفل الذي يموت جوعا يتحول إلى رقم في إحصائية مملة لا تهز ضمير المذيع.

ان الفلسفة السياسية لما بعد الاستعمار تشرح هذه الظاهرة بدقة فالمركز الاستعماري لا يرى الهامش إلا كتهديد وجودي يجب احتواؤه ولذلك فإن كل أدوات القانون الدولي تطبق بمعايير مزدوجة فحق تقرير المصير مقدس في أوكرانيا ومشبوه في فلسطين وحق الدفاع عن النفس مشروع لتل أبيب ومحظور على غزة.

القانون الدولي الإنساني يقول بوضوح إن الحصار الشامل وتجويع السكان كوسيلة للحرب جريمة حرب مكتملة لكن هذا النص يبقى حبرا على ورق حين يكون الضحية فلسطينيا فالمادة الرابعة والخمسون من البروتوكول الإضافي الأول تحظر تجويع المدنيين ومع ذلك يمنع الدقيق والدواء وحليب الأطفال على المعابر لأشهر تحت ذريعة التفتيش الأمني.