توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشا كبيرا خلال عام 2026، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط والتوترات الأمنية في المنطقة، وما خلفته من أضرار في النشاط الاقتصادي والبنية التحتية ومستويات المعيشة.
وقال الصندوق، الجمعة، إن التضخم في لبنان لا يزال في خانة العشرات، بينما اتسع عجز الحساب الجاري بصورة تعود إلى حد كبير لارتفاع تكاليف الطاقة، في وقت زادت فيه أضرار البنية التحتية والنزوح الداخلي وتراجع مستويات المعيشة من الضغوط على الاقتصاد.
وجاءت تقديرات الصندوق مع اختتام بعثته سلسلة اجتماعات في لبنان استمرت من 15 إلى 18 سبتمبر/أيلول الجاري، ضمن المحادثات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والتحضير للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، دون تحديد موعد لإنجازه.
وعُقد الاجتماع الختامي في وزارة المالية بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى جانب رئيس بعثة صندوق النقد أرنستو ريغا.
وقال وزير المالية ياسين جابر إن المحادثات مع صندوق النقد ركزت بصورة أساسية على تحديد المسار المطلوب لقانون الفجوة المالية، معتبرا إياه الملف الأبرز في المرحلة الحالية.
وأكد أن معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ سبع سنوات لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير، مشيرا إلى أن العمل يجري على إنجاز القانون بالتعاون مع مجلس النواب بما يسمح بالبدء في استعادة أموال المودعين وإعادة القطاع المصرفي إلى دوره في تمويل الاقتصاد.
التعليقات (0)