تتجه بنوك مركزية كبرى إلى تشديد السياسة النقدية مجددا، مع ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب في إيران، وتصاعد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية. وبعد أن رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة، تبعها البنك المركزي الأوروبي، فيما أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة التشديد، بينما أبقى بنك إنجلترا الفائدة دون تغيير مع التلويح بإمكانية رفعها إذا استمرت الأزمة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الضغوط على صانعي السياسات النقدية لاحتواء توقعات التضخم والحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، التي وصلت إلى مستويات لم تسجلها منذ عدة عقود.
ورغم أن أسعار الفائدة الرئيسية باتت أعلى بكثير من مستوياتها المتدنية خلال دورة التشديد السابقة التي بدأت عام 2022، فإن ارتفاع تكاليف النفط والغاز المرتبط بالحرب يثير مخاوف من موجة جديدة لغلاء المعيشة، بعد سنوات قليلة من التضخم الذي أعقب جائحة كوفيد-19. أخبار ذات صلة كم بلغت تكلفة الحرب الأمريكية على إيران؟.. أرقام جديدة من وزارة الحرب هيومن رايتس ووتش: هجمات المستوطنين تدفع الفلسطينيين نحو التهجير بالضفة
وتعكس قرارات البنوك المركزية، رغم استقلال كل منها عن الآخر، قلقا مشتركا من استمرار الضغوط على الأسعار وتداعياتها على الأسر والاقتصادات.
وكانت التوقعات قد اتجهت قبل شهر فقط إلى تراجع حدة التوترات، بعدما شجع اتفاق قصير الأمد بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين وصانعي السياسات على توقع انخفاض أسعار الطاقة وتراجع الأعمال القتالية.
لكن انهيار الاتفاق، إلى جانب التقدم الذي أحرزته جماعة الحوثي في اليمن على ساحل البحر الأحمر وما يمثله من تهديد جديد لإمدادات النفط العالمية، غيّر هذه التوقعات بصورة كبيرة.
التعليقات (0)