حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة من تداعيات إجراءات التقليص وإعادة الهيكلة التي تنفذها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرة أن المساس بالخدمات الأساسية أو الحقوق الوظيفية للعاملين سيزيد من حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون في القطاع.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة داخل الوكالة، وما يرافقها من إجراءات لإنهاء خدمات موظفين وتقليص بعض البرامج، مشيرة إلى أن أحدث هذه الإجراءات طال دائرة التمويل الصغير والتنمية في غزة، حيث جرى إنهاء خدمات 46 موظفاً، وفق ما أورده البيان.
وأكدت اللجنة أن الأزمة المالية التي تواجهها "أونروا" لا ينبغي أن تتحول إلى أزمة في الخدمات والحقوق يتحمل تبعاتها الموظفون واللاجئون، محذرة من أن استمرار التقليصات وإجراءات إعادة الهيكلة، من دون شفافية أو مشاركة ممثلي العاملين واللاجئين، قد يؤثر في قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها.
وشددت على أن احتياجات قطاع غزة في المرحلة الحالية تتطلب توسيع خدمات التعليم والصحة والإغاثة والحماية، وليس تقليصها، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للسكان واللاجئين.
وطالبت اللجنة بوقف أي إجراءات من شأنها المساس بالخدمات الأساسية أو الأمن الوظيفي للعاملين، وضمان حصول الموظفين الذين تنتهي خدماتهم على حقوقهم وفق الأنظمة المعمول بها، إلى جانب نشر تفاصيل خطة إعادة الهيكلة ومعاييرها ومراحل تنفيذها وتأثيراتها بصورة واضحة وشفافة.
كما دعت إلى إشراك ممثلي الموظفين واللاجئين في القرارات المتعلقة بمستقبل الوكالة وخدماتها، والحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة، مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بتحمل مسؤولياتها السياسية والمالية وتأمين تمويل مستدام لـ"أونروا".
التعليقات (0)