جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأكيداته الصارمة بشأن الملف النووي الإيراني، مشدداً على أن إدارته لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف. وأشار ترمب إلى أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي قد يتطلب دفع تكاليف إضافية، لكنه وعد في الوقت ذاته بانخفاض أسعار الوقود فور انتهاء الأزمة الحالية.
واعتبر الرئيس الأمريكي أن الجانب الإيراني يمر بمرحلة ضعف اقتصادي وعسكري واضحة، مما يدفعه للسعي نحو إبرام صفقة جديدة للخروج من المأزق الراهن. ومع ذلك، وضع ترمب شرطاً أساسياً لقبول أي اتفاق، مؤكداً أنه لن يمضي قدماً في أي تفاهمات لا تخدم المصالح الأمريكية بشكل كامل وجيد.
في المقابل، رسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورة أقل تفاؤلاً بشأن المسار الدبلوماسي، حيث استبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران. وأكد ماكرون أن باريس تركز جهودها حالياً على تأمين الملاحة في مضيق هرمز والبحث عن مصادر طاقة بديلة لتقليل الاعتماد الدولي على هذا الممر المائي الحيوي.
على الصعيد الدبلوماسي الإيراني، كشفت وزارة الخارجية في طهران عن إجراء مباحثات مكثفة مع الجانب الباكستاني تناولت القضايا الإقليمية المشتركة. وقد أجرى وزير الخارجية عباس عراقجي اتصالاً بنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، في إطار مساعي طهران لتعزيز التنسيق مع جيرانها في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية أن العمل جارٍ على قدم وساق لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وأوضح في مؤتمر صحافي أن هناك جهوداً ووساطات دولية مستمرة تهدف إلى حل القضايا العالقة والعودة إلى مسار الاتفاقات الدبلوماسية السابقة.
وتشير تقارير ميدانية من العاصمة الإيرانية إلى أن المواقف السياسية الرسمية تركز بشكل كبير على المسار الدبلوماسي، رغم غياب أي مؤشرات حقيقية على استئناف المفاوضات المباشرة. وتتزامن هذه التحركات مع حالة من الترقب والحذر تسود الأوساط العسكرية والسياسية في طهران تجاه النوايا الأمريكية الحقيقية.
التعليقات (0)