في ظرف أسبوع واحد وفي حدث لم يتوقع العالم أن يكون بهذا الحجم ولا أن تقوم به هذه الشركات بالذات، صدمت "ميتا" و"مايكروسوفت" الأسواق بحملة تسريحات ضخمة شملت أكثر من 20 ألف موظف.

ووفقا للتقارير المنشورة حول موجة التسريحات، فقد تبين أن إجمالي الوظائف المفقودة في قطاع التقنية تجاوز 50 ألف وظيفة منذ مطلع هذا العام، مع ارتباط وثيق بين هذه القرارات والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

ويشهد قطاع التقنية العالمي حاليا تحولا جذريا يوصف بأنه "زلزال هيكلي"، فبينما كانت الشركات تتسابق لزيادة عدد موظفيها كدليل على النمو، تشير الأحداث المتلاحقة إلى بزوغ فجر عصر جديد، وهو عصر الشركات الرشيقة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كعمود فقري، مما يطرح تساؤلا وجوديا بشأن هذا الأمر، وهو هل سيعيد الذكاء الاصطناعي توزيع الوظائف في كبرى الشركات العالمية؟

في ظل موجة التسريحات، ظهرت أصوات كثيرة تتهم الذكاء الاصطناعي بأخذ مكان الموظفين الذين تم تسريحهم، في حين أن بعض الشركات أشارت إلى أنها تعمل على إعادة هيكلة لبيئتها التوظيفية، خاصة بعد موجة التوظيف الكبيرة التي رافقت جائحة كورونا والحاجة التي كانت ملحة في ذلك الوقت لوظائف مستحدثة وتقنيات التعامل مع التطبيقات والبرامج التي اعتمد عليها الموظفون من منازلهم لإتمام مهامهم الوظيفية.

وقد أسهم ذلك الأمر في زيادة فاتورة الإنفاق على الرواتب في تلك الشركات، في ظل عدم قدرتها على استرداد المبالغ المنفقة من الخدمات المطروحة التي يعمل عليها الموظفون المسرحون من وظائفهم.

لكن من ناحية أخرى يرى كثير من المراقبين والخبراء أن الشركات تقلص من عدد موظفيها لا لتخفف من الإنفاق المالي، وإنما لتقوم بضخه واستثماره في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ففي سوق العمل الحالي أصبحت النفقات الإجمالية هي المرتفعة وليس فاتورة الرواتب وحدها.