صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسمياً، يوم الجمعة، على مشروع قانون شامل يفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على روسيا. ويعد هذا التحرك التشريعي الأول من نوعه للكونغرس ضد موسكو منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، مما يشير إلى مرحلة جديدة من الضغوط الأمريكية.
يحمل القانون الجديد اسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي توفي في يوليو الماضي، تكريماً لمواقفه المتشددة ودفاعه المستمر عن أوكرانيا. ويهدف التشريع إلى تضييق الخناق المالي على الكرملين رداً على استمرار العمليات العسكرية في الأراضي الأوكرانية التي دخلت عامها الخامس.
تستهدف الحزمة التشريعية لأول مرة ما يعرف بـ 'الأسطول الشبح' الروسي، وهو مجموعة السفن التي تستخدمها موسكو للالتفاف على القيود الدولية المفروضة على صادراتها النفطية. كما تطال العقوبات الشخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الروسية.
يمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية عقابية قد تصل إلى 100 في المئة على الدول الكبرى التي تشتري النفط والغاز من روسيا. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر على العلاقات التجارية مع دول مثل الصين والهند، اللتين تعدان من أكبر المستوردين للطاقة الروسية.
أثار التشريع مخاوف لدى بعض المراقبين الدوليين بسبب الصلاحيات الممنوحة للرئيس، والتي قد تمتد آثارها إلى ما بعد انتهاء ولايته الحالية. ويرى منتقدون أن فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين لروسيا قد يخلق أزمات اقتصادية عالمية وتوترات مع حلفاء واشنطن.
جاء توقيع ترمب على القانون بعد وقت قصير من تحركات دبلوماسية قام بها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في كل من كييف وموسكو. وتعكس هذه الخطوة توازناً معقداً في سياسة ترمب بين محاولات الوساطة السياسية وفرض أدوات الضغط الاقتصادي القصوى.
التعليقات (0)