نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية -اليوم الجمعة- تحديد الحكومة العراقية سقفا زمنيا لأعمال اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الأعرجي القول إن "ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح غير صحيح إطلاقًا، إذ لا توجد مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة".
وأكد أنه إذا اكتملت أعمال اللجنة المشكّلة من قِبلِ الإطار التنسيقي التي تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، "فحينها سيُعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية وفق أحكام القانون".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تبذل فيه حكومة الزيدي جهودا لحصر السلاح بيد الدولة، مع الحرص على إدارة هذا الملف الشائك عبر الحوار وتجنب الصدام العسكري، وقد أسفرت تلك الجهود عن موافقة بعض الفصائل على تسليم سلاحها للدولة، بينما رفضت أخرى التخلي عن سلاحها أو أبدت تحفظا تجاه الأمر، مما يضع الدولة أمام تحديات أمنية وسياسية معقدة.
وقد تعهد رئيس الوزراء العراقي منذ تسلمه منصبه بحصر السلاح بيد الدولة والتزام حكومته بذلك وفق الدستور والقانون. بيد أنه أعلن في 21 أغسطس/آب المنصرم أنه لا نية لدى حكومته للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، مشيرا إلى وجود حوار بنّاء معها بشأن حصر السلاح.
وأوضح الزيدي أن هناك فصائل قامت بتسليم سلاحها وفك ارتباطها والتحقت بالحشد الشعبي، في حين تواصل الحكومة حواراتها مع فصائل أخرى في السياق ذاته.
التعليقات (0)