قال باحث أميركي إن التراجع المستمر في ثقة الأميركيين بوسائل الإعلام -منذ عام 1970- جرى تفسيره بشكل خاطئ، وولد قلقا غير مبرر بين الصحفيين والمعلقين. ونشر مايكل شودسون، أستاذ الصحافة الفخري في جامعة كولومبيا، فصلا بعنوان لافت "3 علامات لتراجع الثقة في الإعلام الإخباري" ضمن كتاب جديد صدر الشهر الماضي عن دار "روتليدج" بعنوان "الثقة في الإعلام الإخباري السائد: الأسباب والنتائج والحلول" من تحرير نايلة فوزي وييسبر سترومباك ويارف تسفاتي.
ويجادل شودسون بأن هذا التراجع تزامن مع تحول جوهري في طبيعة الصحافة نفسها، إذ باتت أكثر عمقا واستقصاء، وأكثر التزاما بمساءلة السلطة، بعدما كانت لعقود أقرب إلى مجرد نقل تصريحات المسؤولين دون تمحيص.
ويفكك الباحث الإعلامي في البداية ما يسميه "الأسطورة الأولى" المرتبطة بالتعديل الدستوري الأول الذي يكفل حرية الصحافة. ويستشهد بمسؤولين صحفيين، من بينهم جيل أبرامسون حين كانت رئيسة تحرير صحيفة نيويورك تايمز، ممن اعتادوا القول إن هذا التعديل جاء "أولا لسبب وجيه" هو إدراك الآباء المؤسسين لأهمية الصحافة الحرة في مساءلة السلطة.
لكن شودسون يوضح أن هذا التعديل لم يكن الأول أصلا ضمن مسودة "وثيقة الحقوق" التي أرسلها الكونغرس للتصديق، بل كان الثالث ضمن 12 تعديلا مقترحا، ولم يتصدر القائمة إلا بعد رفض التعديلين الأولين. كما يشير إلى أن الصحف في تلك الحقبة لم تكن تمارس عملا استقصائيا بالمعنى الحالي، بل كانت تعيد نشر أخبار أوروبية وإسهامات القراء، ويديرها طابع مع قلة من المتدربين، دون وجود غرفة أخبار حقيقية.
أما "الأسطورة الثانية"، وهي الأهم في نظر شودسون، فتتعلق بالاعتقاد السائد بأن خمسينيات وستينيات القرن الماضي كانت عصرا ذهبيا للثقة بالإعلام في الولايات المتحدة تراجع عنه الجمهورلاحقا. ويطرح شودسون في مقالته سؤالا مركزيا: هل ينبغي أصلا اعتبار هذا التراجع أمرا مؤسفا؟ ويجيب بأن مستوى الثقة في تلك الحقبة كان مبالغا فيه، في مرحلة سبقت حركة الحقوق المدنية وحرب فيتنام وفضيحة ووترغيت وحركة تحرر المرأة.
ويستشهد بدراسة للصحفي والناقد الإعلامي كارل سيشنز ستيب، قارن فيها 10 صحف أميركية كبرى بين عامي 1963 و1999، ووصف صحف عام 1963 بأنها "ساذجة في الثقة بالحكومة، ومتباهية بلا خجل، ومصطنعة الحماسة" لافتا إلى أن كثيرا من موادها لم تكن تُسند لمصدر واضح أصلا، بل تكتفي بنقل الرواية شبه الرسمية دون تشكيك.
التعليقات (0)