رفع بنك اليابان سعر الفائدة اليوم الجمعة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 1995، مواصلا الابتعاد عن سياسة التيسير النقدي التي اتبعها لعقود، في ظل مخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف النفط وضعف الين إلى أسعار المستهلكين.
وحسب القرار الرسمي، وافق 7 من أعضاء مجلس السياسة النقدية على الزيادة، مقابل معارضة عضوين فضّلا إبقاء الفائدة عند 1%، خلال الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى اليوم.
وهذه أول زيادة منذ يونيو/حزيران الماضي، عندما رفع البنك الفائدة من 0.75% إلى 1%، ويعكس تقليص الفترة بين الزيادتين إلى 3 أشهر قلق صناع السياسة من ترسخ التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
لم تنجح الزيادة المتوقعة على نطاق واسع في دعم العملة اليابانية، إذ تراجع الين بنحو 0.7% إلى قرابة 157.1 ينا للدولار وقت كتابة هذه السطور، كما انخفض أمام اليورو إلى نحو 180.4 ينا.
وركز المستثمرون على معارضة عضوين للقرار، إلى جانب غياب تعهد صريح برفع الفائدة مجددا في الاجتماع المقبل، وهو ما قلص الرهانات على تشديد نقدي أسرع خلال الأشهر المقبلة.
ونقلت رويترز عن كبير محللي إستراتيجيات العملات الأجنبية في "إس إم بي سي" بطوكيو هيروفومي سوزوكي قوله إن رفع الفائدة جاء متوافقا مع توقعات السوق، لكن الصوتين المعارضين شكلا مفاجأة وأعطيا القرار انطباعا أقل ميلا إلى التشديد النقدي.
التعليقات (0)