شد وجذب.. الجزيرة نت تكشف كواليس تأخر حسم الوزارات الشاغرة في العراق

بغداد – في 14 مايو/أيار 2026، منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة علي الزيدي، لكنّ التشكيلة خرجت من قاعة التصويت منقوصة، بعدما بقيت 9 حقائب وزارية شاغرة.

ومنذ ذلك الحين، تتوالى الوعود بحسمها من دون أن تنجح المفاوضات السياسية في تسليم مفاتيحها، ولم يعد يقتصر الأمر على أسماء المرشحين، بل امتد إلى توزيع الاستحقاقات ومناصب نواب رئيس الوزراء، فضلا عن الوزارات الأمنية وملف حصر السلاح.

وكشف مصدر من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أحد مكونات الإطار التنسيقي، فضّل حجب هويته، للجزيرة نت، عن اتفاق بين القوى السياسية أفضى إلى المضي في تمرير مرشحي الوزارات التسع المتبقية في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في أقرب وقت، مؤكدا أن أسماءهم لم تعد تمثل عقبة أمام استكمال التشكيلة الحكومية.

لكن رغم التوافق على المضي في حسم الوزارات المتبقية، لا تزال الحقائب الأمنية تشهد شدا وجذبا بين القوى السياسية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية. إذ ما زال ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي متمسكا بترشيح قاسم عطا لتولي الوزارة، الذي حصل على نحو 250 توقيعا من أعضاء مجلس النواب دعما لترشيحه للمنصب، طبقا للمصدر نفسه.

وشغل الفريق قاسم عطا مهام المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في عام 2014، بالتوازي مع إدارة العمليات في جهاز المخابرات العراقي.

أما وزارة الدفاع، فإن التفاهمات السابقة بشأنها بين القوى السنية والإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى الشيعية والسنية والكردية، لا تزال قائمة، ويشير المصدر ذاته إلى أن قوى الإطار تؤكد التزامها بهذه الاتفاقات، باعتبار الوزارة "استحقاقا للمكوّن السني".