ملك ماليزيا يضع رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق قيد الإقامة الجبرية

وافق ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسماعيل بن السلطان إسكندر، اليوم الجمعة، على السماح لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بقضاء ما تبقى من عقوبة السجن الصادرة بحقه في قضية كسب غير مشروع تحت الإقامة الجبرية.

وقال محامون من مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم -في بيان- إن الملك السلطان إبراهيم "منح عفوا مشروطا" لنجيب، مما يتيح له قضاء ما تبقى من مدة عقوبته قيد الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس/آب 2028.

وأوضح البيان أن العفو الملكي مشروط بدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون رينغيت (نحو 12.3 مليون دولار).

وقد أُدين رزاق (73 عاما)، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2009 إلى 2018، في قضية الفساد المتعلقة باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي، وهو صندوق استثمار حكومي شارك في تأسيسه أثناء توليه السلطة.

ويُزعم أن أكثر من مليار دولار دخلت إلى حسابات مرتبطة برزاق في قضية اختلاس الأموال المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي.

في المقابل، نفى رئيس الوزراء السابق باستمرار ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه كان بمثابة "كبش فداء" في مخطط معقد عابر للحدود، جرى خلاله اختلاس ما يصل إلى 4.5 مليارات دولار، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن محققين أمريكيين.