اتخذ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قراراً حاسماً برفض إصدار عفو رئاسي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد التي تلاحقه قضائياً. وأكدت مصادر مطلعة أن هرتسوغ لا ينوي تجاوز المسار القانوني القائم، مفضلاً الحفاظ على استقلالية المؤسسة القضائية في مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة.

وبدلاً من خيار العفو الشامل، يتجه هرتسوغ نحو لعب دور الوسيط بين نتنياهو والادعاء العام للتوصل إلى صفقة قضائية متوازنة. وتهدف هذه التحركات إلى إيجاد مخرج قانوني ينهي الأزمة السياسية والقضائية المستمرة منذ سنوات دون المساس بهيبة القانون الإسرائيلي.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن صفقة الادعاء المحتملة قد تتضمن عقوبات مخففة لا تشمل السجن الفعلي، بل تقتصر على العمل التطوعي لصالح الجمهور. كما قد تشمل التسوية دفع تعويضات مالية كبيرة مقابل إغلاق الملفات التي تسببت في انقسام حاد داخل الشارع الإسرائيلي.

وكان بنيامين نتنياهو قد بادر في نوفمبر الماضي بتقديم طلب رسمي للرئاسة الإسرائيلية للحصول على العفو، معتبراً ذلك خطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية. وبرر نتنياهو طلبه بأن الظروف العسكرية والوطنية الراهنة تتطلب إنهاء الإجراءات القانونية فوراً للتركيز على التحديات الخارجية.

وفي رسالته الرسمية، زعم نتنياهو أن استمرار محاكمته يساهم في تمزيق النسيج الداخلي للمجتمع الإسرائيلي في وقت حساس. ورغم تأكيده على رغبته الشخصية في إثبات براءته عبر القضاء، إلا أنه شدد على أن المصلحة العامة تقتضي وقف الملاحقة القانونية.

ودخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خط الأزمة بشكل مباشر، حيث وجه رسائل رسمية لهرتسوغ يطالبه فيها بإصدار العفو عن حليفه الوثيق. ولم يكتفِ ترمب بالرسائل، بل كرر دعوته علانية خلال خطاب ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي في زيارته الأخيرة في أكتوبر الماضي.