اقترح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو خطة لتوفير نحو 54 مليار يورو (نحو 62.1 مليار دولار) في موازنة 2027، مع الحفاظ على استقرار الضرائب، مستهدفا خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب صحيفة لوموند، تقوم الخطة على سلسلة من إجراءات خفض وتجميد الإنفاق، في مقدمتها تثبيت ميزانية الدولة بالقيمة الاسمية، إذ أكد ليكورنو أن الدولة يجب أن تبدأ بنفسها في جهود تقليص الإنفاق.
وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز إلى 4.8% من الناتج قبل احتساب النفقات العسكرية الجديدة، ونحو 5% بعد إدراجها، في إطار مساع للحد من الضغوط المتزايدة على المالية العامة الفرنسية.
وتشمل الإجراءات تجميد ميزانية الدولة، بما في ذلك تجميد النقطة الاستدلالية المستخدمة في احتساب أجور موظفي القطاع العام، ضمن مساعي الحكومة للحد من نمو المصروفات.
وفي المقابل، تستثني الخطة بعض النفقات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الدفاع، مع زيادة مخصصات القوات المسلحة، إلى جانب زيادات موجهة لقطاعات من بينها العدل والداخلية والبحث والبيئة.
وتراهن الحكومة بذلك على توفير عشرات المليارات من اليوروهات من خلال كبح الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات، بدلا من الاعتماد على زيادات ضريبية جديدة، للوصول بالعجز العام إلى مستوى 5% العام المقبل.
التعليقات (0)