تتزايد التباينات بين مجلس السلام وإسرائيل بشأن التكتيكات العسكرية والمدد الزمنية لنزع السلاح في قطاع غزة، عقب تصريحات مصدر مقرب من المجلس انتقد فيها سياسة الاغتيالات الإسرائيلية ودعا إلى هدنة لمدة 14 يوما لإتاحة المجال أمام نزع سلاح حركة حماس طوعا، مع التحذير من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى دعم دولي لاستخدام القوة ضد الحركة.
في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي عبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس حاسما بالتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي وحده القادر على تجريد حماس من سلاحها، في ظل مواصلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه التمسك باستمرار عمليات الاستهداف.
وفي تحليله لموقف مجلس السلام، يرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني أن تصريحات المصدر تكشف خللا منهجيا؛ إذ يتعامل المجلس وكأنه حريص على الأهداف الإستراتيجية والأمنية الإسرائيلية أكثر من إسرائيل نفسها، مع تجاهل تام للحاجات الفلسطينية ولجوهر اتفاق وقف إطلاق النار وتفويض مجلس الأمن.
وأوضح الطناني، خلال حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"، أن استثناء "التهديدات الوشيكة" من الهدنة يوفر غطاء رسميا للقتل القائم على "النية"، مؤكدا أن الإستراتيجية الإسرائيلية المعلنة تتجاوز السلاح لتهدف -وفق تصريحات كاتس- إلى إفراغ القطاع وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني عبر البحر والجو، وأن تقديم التنازلات بشأن السلاح يؤبد الوجود الإسرائيلي.
وكانت حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في القطاع، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة، ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام.
من جهته، يوضح الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن المقترح يحاول التموضع في الوسط بانتقاد الاغتيالات، لكنه يشرعن الخيار العسكري بإعطاء مهلة الأسبوعين.
التعليقات (0)