تركيا تتدخل لدعم الأسواق بعد أزمة سيولة في صناديق الاستثمار

اتخذت السلطات التركية سلسلة إجراءات لدعم الاستقرار المالي، الخميس، بعد أن واجه عدد من صناديق الاستثمار صعوبات في تلبية طلبات سحب العملاء، وسط موجة بيع حادة دفعت مؤشر بورصة إسطنبول للهبوط بأكثر من 5% خلال جلسة الأربعاء.

وزاد البنك المركزي التركي تمويل عمليات إعادة الشراء "الريبو" إلى 300 مليار ليرة (7.21 مليارات دولار)، كما رفع حدود اقتراض البنوك في سوق ما بين البنوك عشرة أمثال، في خطوة تستهدف تعزيز سيولة الليرة في الأسواق.

وتزامنت الإجراءات مع تدخل هيئة أسواق المال التركية، التي علقت التداول وأمرت بتصفية عدة صناديق استثمارية تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ على منصة "تيفاس" الإلكترونية للصناديق.

وبحسب مصدر مطلع تحدث إلى رويترز، تبلغ القيمة الإجمالية لمحافظ الصناديق المقرر تصفيتها نحو 891 مليار ليرة (21.4 مليار دولار)، ويبلغ عدد المستثمرين فيها نحو 353 ألفا.

وخفضت هيئة أسواق المال، في إجراء منفصل، الحد الأدنى لمتطلبات الحفاظ على رأس المال للتداول بالهامش من 35% إلى 20% حتى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بما يسمح لشركات الوساطة بتطبيق المستوى الأدنى الجديد وفق سياساتها المتعلقة بالمخاطر.

كما منحت هيئة التنظيم المصرفي البنوك المدرجة في بورصة إسطنبول مرونة مؤقتة في احتساب كفاية رأس المال المتعلقة ببرامج إعادة شراء أسهمها.