تبادلت سوريا وإسرائيل وتركيا، اليوم الخميس، الاتهامات في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، في وقت أعلنت فيه دمشق انفتاحها على حلول دبلوماسية واتفاق أمني برعاية أمريكية، مؤكدة أن ذلك لا يعني القبول بالاحتلال أو التخلي عن حقوقها السيادية.
وقال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي إن بلاده تريد المضي نحو الحلول الدبلوماسية واتفاق أمني برعاية أمريكية وبدعم من أعضاء مجلس الأمن، لكنه شدد على أن هذا المسار لا يعني "بأي حال من الأحوال قبول الاحتلال أو التنازل عن حقوق الشعب السوري".
واتهم العلبي إسرائيل بالتوغل في قرى سورية وقصف منشآت داخل البلاد، وقال إن دمشق انخرطت بحسن نية في المبادرة الأمريكية وفتحت باب الحوار للتوصل إلى اتفاق أمني، لكن إسرائيل لم تقدم -بحسب قوله- ردا ملائما، وقابلت هذا المسار بالغارات والتوغلات والاعتداءات والانتهاكات.
وأضاف أن سوريا تعمل على بناء مؤسساتها واستكمال مساري الدمج العسكري والإداري، وتكثيف جهود مكافحة تنظيم الدولة وشبكات تهريب المخدرات. كما قال إن دمشق تتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة ما وصفه بإرث النظام السابق في ملفي الأسلحة الكيميائية والمواد النووية.
في المقابل، قال مندوب إسرائيل داني دانون إن بلاده تجري محادثات مباشرة مع الحكومة السورية بهدف التوصل إلى اتفاق أمني، مشترطا أن تبسط دمشق سيطرتها على كامل أراضيها وألا تستخدمها قوات أجنبية أو جماعات مسلحة لتهديد إسرائيل، وفق تعبيره.
وبرر دانون الإبقاء على منطقة عازلة أمنية في مرتفعات الجولان باعتبارات أمنية، قائلا إن بلاده تريد منع هجوم عبر الحدود من الأراضي السورية على غرار هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
التعليقات (0)