قبل نحو شهرين من موعد إجرائها، تزداد تلميحات مسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" للدفع نحو تأجيل الانتخابات التشريعية المعطّلة منذ عقدين، لأسباب متعددة.
واستبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، قبل أيام، إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل قائلًا: "لا توجد انتخابات... نذهب إلى الانتخابات بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها".
ويرى مراقبون أن حركة فتح تميل إلى تأجيل الانتخابات خوفًا من خسارتها، وذلك بالتوازي مع بروز معطيات تشير إلى وجود انقسامات عميقة داخلها مع نية أكثر من جهة داخل الحركة خوض العملية الانتخابية بقوائم مختلفة.
وارتفعت المخاوف داخل صفوف حركة فتح بعدما أعلنت فصائل فلسطينية على رأسها "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"التيار الإصلاحي الديمقراطي" والقيادي المنشق عن حركة فتح ناصر القدوة عن نيتها تشكيل تحالف واسع لخوض الانتخابات بقائمة واحدة.
ورفضت فصائل وطنية أبرزها حركة "حماس" الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات، داعية إلى الالتزام بالموعد المحدد وإتمام الترتيبات اللازمة لإجرائها بصورة حرة ونزيهة، واعتبرت أن أي تأجيل من شأنه أن يعيد إنتاج حالة الجمود السياسي والمؤسساتي الفلسطيني.
وكان المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة جميل الخالدي أكد لوكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، الماضي أن تحضيرات العملية الانتخابية تسير بشكل جيد برغم المعوقات، والتي أبرزها إغلاق المنافذ والحصار على قطاع غزة مشددًا على وجود إصرار وطني على إجرائها.
التعليقات (0)