نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) زيارة لرئيس منظمة الشفافية الدولية، فرنسوا فاليريان، إلى فلسطين، في ضوء التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإعادة اعتماد ائتلاف أمان فرعاً وطنياً لمنظمة الشفافية الدولية في فلسطين لمدة ثلاث سنوات.
وشملت الزيارة لقاءات مع رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، ورئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان، إلى جانب لقاءات مدراء مؤسسات مجتمع مدني، وبمشاركة الطاقم التنفيذي لائتلاف أمان ومجلس إدارته.
وخلال لقائه مع رئيس الوزراء، ناقش فاليريان التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في تنفيذ جهود الإصلاح، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال في احتجاز أموال الشعب الفلسطيني.
وطرحت منظمة الشفافية الدولية وائتلاف أمان عدداً من القضايا التي ترى ضرورة الإسراع في معالجتها، وفي مقدمتها إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، بما يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات العامة، إضافة الى التأكيد على ضرورة تعديل قانون الشركات بما يضمن الإفصاح عن المالك الحقيقي للشركات، ويسهم في الحد من مخاطر تضارب المصالح، لا سيما في الحالات التي يكون فيها أشخاص يشغلون مناصب عليا في مؤسسات رسمية أو خاصة أو أهلية على صلة بأعمال تلك الشركات، أو في الحالات التي تنشأ فيها علاقات بين القطاعين العام والخاص. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل التحضيرات لمرحلة إعادة الإعمار، وما قد يرافقها من عطاءات ومشتريات وشراكات واسعة بين القطاعين العام والخاص.
وشددت النقاشات كذلك على أهمية التزام المسؤولين والعاملين في المؤسسات العامة بالإفصاح عن حالات تضارب المصالح، وضرورة الفصل الواضح بين الوظيفة العامة والنشاط التجاري، وإخضاع أي أنشطة ذات صلة لضوابط تحول دون استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح خاصة.
الانتخابات مدخلاً لإصلاح منظومة الحكم
التعليقات (0)