وسّع مرسوم صيني دخل حير التنفيذ قبل يومين صلاحيات السلطات الإدارية في منع المواطنين والأجانب من مغادرة البلاد، في خطوة تقول هيومن رايتس ووتش إنها تمنح السلطات مساحة أكبر لاتخاذ قرارات تعسفية تمس الحق في السفر.
ويجمع المرسوم رقم 841 المكون من 19 مادة قيودا كانت موزعة بين قانون إدارة الدخول والخروج وقانون جوازات السفر وتشريعات أخرى، لكنه يضيف إليها أحكاما تربط قرارات السفر بصورة أوثق باعتبارات الأمن القومي والمخاطر.
يمنح المرسوم سلطات الهجرة "عند الضرورة" صلاحية ثني المواطنين عن السفر إلى دول أو مناطق مصنفة "عالية المخاطر"، سواء غداة طلب وثائق السفر أو عند نقاط الحدود.
لكن النص، وفق هيومن رايتس ووتش، لا يحدد المقصود بـ"عالية المخاطر"، ولا يوضح متى يصبح منع أو تثبيط السفر "ضروريا"، تاركا ذلك لتقدير الجهات المختصة.
ويشترط المرسوم كذلك –على من يريد مغادرة الصين– إثبات أن أسباب سفره "صادقة ومشروعة"، من دون تحديد ماهية أغراض السفر "المشروعة" أو نوع الأدلة المطلوبة لإثبات ذلك.
ويتيح المرسوم للسلطات الإدارية منع المواطنين من مغادرة البلاد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا شاركوا في "أنشطة غير قانونية أو إجرامية في الخارج تهدد الأمن القومي أو المصالح الوطنية"، وهي عبارة تراها المنظمة غير محددة بما يكفي.
التعليقات (0)