رام الله- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش لمسوّدة تقرير بعنوان “حوكمة الطاقة المتجددة في فلسطين: واقع العدالة والنزاهة في نظام صافي الفوترة”، تناولت مدى عدالة وشفافية وحيادية النظام المعمول به، ومدى اتساق الرسوم والبدلات والإجراءات المرتبطة به مع مبادئ الحوكمة والنزاهة والمصلحة العامة.
وافتتح الجلسة المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، مشيرًا إلى أن الائتلاف ينظر إلى قطاع الطاقة المتجددة باعتباره أولوية وطنية ترتبط مباشرة بتحقيق الأمن الطاقي الفلسطيني، في ظل الاعتماد الكبير على الكهرباء الواردة من دولة الاحتلال. وأوضح أن التوسع في الطاقة المتجددة من شأنه الإسهام في تقليل هذا الاعتماد، وخفض صافي الإقراض، وحماية البيئة، وتشجيع التصنيع المحلي واستخدام تجهيزات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
وشدد حج حسين على أهمية حوكمة العلاقة بين مختلف الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء والطاقة، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، خاصة في ظل تعدد الأطراف الفاعلة في القطاع. وأكد أن المواطن يتطلع أساسًا إلى الحصول على خدمة عادلة وبأسعار مناسبة، الأمر الذي يتطلب تنظيم القطاع وتعزيز منظومة المساءلة والشفافية في إدارته.
الحاجة إلى إطار موحد لإدارة تضارب المصالح
واستعرض معدّ التقرير، الباحث كايد طنبور، أبرز الاستخلاصات التي خلص إليها التقرير، والذي استند إلى مراجعة التشريعات والأنظمة والتعليمات الرسمية، إلى جانب مقابلات مع الجهات التنظيمية والحكومية وشركات توزيع الكهرباء والجهات العاملة في مجال الطاقة المتجددة والخبراء.
وأظهر التقرير وجود إطار تشريعي وتنظيمي واضح نسبيًا ينظم إجراءات الترخيص والربط والتعرفة والرسوم وآليات الشكاوى والرقابة، في مقابل الحاجة إلى تعزيز الشفافية بشأن الأسس الفنية والاقتصادية المعتمدة في احتساب البدلات المالية، وتطوير الإفصاح عن البيانات الرقابية، وتعزيز آليات المساءلة المجتمعية، ووضع إطار موحد ومتكامل لإدارة تضارب المصالح بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاع.
التعليقات (0)