اختتمت منظمة أوكسفام ووزارة الزراعة الفلسطينية، بالشراكة مع المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشروع "بناء أنظمة وخدمات التأمين الزراعي الفلسطيني"، الذي نُفذ لصالح الوزارة بدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال فعالية ختامية في رام الله، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع التأميني والاتحادات الزراعية وشركاء التنمية والجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
وأكد المشاركون أهمية البناء على نتائج المشروع لتطوير منظومة وطنية مستدامة وقابلة للتوسع للتأمين الزراعي، يكون المزارع محورها، بما يعزز قدرته على إدارة المخاطر والاستمرار في الإنتاج والاستثمار، ويدعم صمود القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
واستمر المشروع أربعة أعوام، وهدف إلى دعم قدرة المزارعين والمنتجين الفلسطينيين على مواجهة مخاطر الإنتاج والتغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالبنية التحتية، والمساهمة في بناء نظام عملي ومستدام للتأمين الزراعي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال وزير الزراعة، البروفيسور رزق سليمية، إن التأمين الزراعي يمثل أداة استراتيجية لإدارة المخاطر وحماية المزارعين والإنتاج والاستثمار الزراعي، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة المخاطر المناخية والاقتصادية والسياسية والاستثنائية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستقوم على استكمال الأطر المؤسسية والتنظيمية، وتعزيز البيانات والإنذار المبكر، وتطوير منتجات التأمين وتوسيع استفادة المزارعين منها، وبناء نموذج مستدام للتمويل وتقاسم المخاطر وإعادة التأمين، بما في ذلك العمل على محفظة وطنية للتأمين الزراعي، بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد ووزارة المالية والتخطيط والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
واعتبر سليمية توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة وهيئة سوق رأس المال خطوة مهمة لترسيخ التعاون خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال الأطر والتشريعات المنظمة للتأمين الزراعي، مؤكدًا أهمية تحويل نتائج المشروع وخبراته إلى منظومة وطنية مستدامة وقابلة للتوسع، يكون المزارع محورها.
التعليقات (0)