دخل مضيق باب المندب، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، مرحلة حرجة من عدم اليقين مع تصاعد التهديدات الميدانية وتوسع نفوذ جماعة الحوثي في مواقع استراتيجية مطلة على الممر الملاحي. وأكد خبراء في شؤون الطاقة والأمن أن المضيق الذي يعبر من خلاله 12% من التجارة الدولية بات ورقة ضغط رئيسية في الصراع الإقليمي، مما دفع شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، مخلفاً آثاراً اقتصادية عميقة طالت إيرادات قناة السويس التي فقدت نحو 11 مليار دولار.
ميدانياً، أوضح خبراء عسكريون أن الحوثيين يفرضون حالياً 'سيطرة نارية' عبر تواجد عسكري في نقاط حاكمة تشمل جزيرة ميون والمخا وصولاً إلى الحديدة. ورغم وجود تحالفات دولية لحماية الملاحة، إلا أن استهداف السفن التجارية خلق حالة من الذعر رفعت تكاليف التأمين إلى ثلاثة أضعاف، مما جعل الخيار العسكري لاستعادة السيطرة على السواحل من قبل القوات الحكومية اليمنية مطروحاً كحل جذري لم ينفذ بعد، بينما تبقى التسويات السياسية هي المسار الأقل كلفة والأكثر تعقيداً.
وعلى صعيد الطاقة، حذر محللون دوليون من 'أزمة مزدوجة' تضرب مضيقي هرمز وباب المندب معاً، مما قد يدفع أسعار خام برنت لتجاوز حاجز 120 دولاراً للبرميل. ومع تعطل مسارات بديلة مثل خط أنابيب 'شرق-غرب' السعودي جراء الهجمات، تزايدت الضغوط على الأسواق الآسيوية التي تعتمد بشكل متزايد على النفط العابر للبحر الأحمر، حيث ارتفعت التدفقات عبر المضيق لتصل إلى 8.1 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2026، مما يجعل أي انسداد في هذا الممر كارثة اقتصادية تتجاوز قدرة الاقتصاد العالمي على التحمل.
وفي قراءة للمستقبل، تبرز ثلاثة سيناريوهات للأزمة؛ يرجح الأول استمرار التصعيد وحالة عدم الاستقرار لفترة طويلة، وهو السيناريو الأكثر واقعية في ظل فشل الضربات الاستباقية في تحييد قدرات الحوثيين. أما السيناريو الثاني فيتوقع اتساع المواجهة إلى صراع إقليمي شامل يؤدي لانسداد متقطع للمضيق، بينما يظل السيناريو الثالث المتعلق بالتهدئة الشاملة هو الأبعد منالاً، لارتباطه بتوازنات إقليمية معقدة تشمل الملف الإيراني وتطورات الحرب في المنطقة.
التعليقات (0)