تسابق الأحزاب السياسية المغربية الزمن لاستمالة الناخبين الشباب قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري. وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الاستياء الشعبي التي تجلت في احتجاجات سابقة ومحاولات هجرة جماعية، مما وضع ملفات التشغيل والسكن في صدارة البرامج الانتخابية.
وتسعى القوى السياسية الكبرى لتجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية التي أثرت على فئة الشباب بشكل مباشر خلال العام الماضي. وتركز الحملات الحالية على تقديم وعود ملموسة بخلق فرص عمل حقيقية، في محاولة لامتصاص الغضب الناجم عن التنمية غير المتكافئة بين المدن الكبرى والمناطق الهامشية.
وتعد هذه الانتخابات هي الرابعة منذ الإصلاحات الدستورية التي أعقبت حراك عام 2011، حيث يسعى حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة لتعزيز موقعهما. وقد وضع الحزبان هدف توفير نحو مليون وظيفة خلال الولاية البرلمانية المقبلة كأولوية قصوى لمواجهة شبح البطالة المستشري.
وفي إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030، تروج الأحزاب لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار. وتهدف هذه المشاريع، التي تشمل الموانئ والسكك الحديدية، إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية التي توفر فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد حزب الأصالة والمعاصرة في برنامجه الانتخابي على ضرورة فهم تطلعات جيل الشباب بعيداً عن القراءات السطحية. وشدد الحزب على أن الشباب المغربي يبحث عن وظائف تحفظ كرامته وتوفر له الأمان الاجتماعي، رافضاً الاتهامات التي تصف هذا الجيل بالاتكالية أو الانفصال عن الواقع.
ويرى محللون سياسيون أن أحداث الهجرة الجماعية نحو جيب سبتة العام الماضي كانت بمثابة صرخة احتجاج اجتماعي تعكس اليأس من العملية السياسية. وأشار خبراء إلى أن هذه التحركات تعبر عن رغبة في 'الخروج الجسدي' من المشهد العام نتيجة فقدان الأمل في التغيير عبر صناديق الاقتراع.
التعليقات (0)