القضاء العسكري في حلب يصدر أحكاماً بالإعدام والمؤبد في ملف 'أحداث الساحل'

شهد القصر العدلي في مدينة حلب، اليوم الخميس، جلسة علنية لمحكمة الجنايات العسكرية للنطق بالحكم في قضية الانتهاكات التي وقعت خلال أحداث الساحل السوري العام الماضي. وأصدرت المحكمة أحكاماً مشددة بحق أربعة متهمين، حيث قضت بإعدام أحدهم والسجن المؤبد لآخر، فيما نال الثالث حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً، وتمت تبرئة المتهم الرابع من المنسوب إليه.

وأفادت مصادر رسمية بأن المدانين ينتمون لخلفيات عسكرية وسياسية متباينة، حيث أوضحت التقارير أن ثلاثة من الصادرة بحقهم الأحكام كانوا من الموالين لرئيس النظام السابق بشار الأسد. في حين أن المتهم الرابع الذي شمله الحكم ينتمي إلى كادر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية التي تدير البلاد حالياً.

وأعلن القاضي زكريا بكار، رئيس محكمة الجنايات العسكرية، حيثيات الحكم بالإعدام، مبيناً أن المتهم أدين بجنايات خطيرة تستهدف السلم الأهلي. وشملت التهم الموجهة إليه إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، بالإضافة إلى الانخراط في عصابة مسلحة تهدف لمواجهة القوى العامة، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

وفي سياق متصل، جرمت المحكمة متهماً ثانياً بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة أُسست لارتكاب جرائم القتل والسلب والنهب في المنطقة. وبناءً على هذه الإدانة، قررت المحكمة إنزال عقوبة السجن المؤبد بحقه، ليكون رادعاً للممارسات التي استهدفت ممتلكات وأرواح المدنيين خلال فترة الاضطرابات.

كما شملت الأحكام عنصراً في وزارة الدفاع، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة 20 عاماً بعد إدانته بجناية القتل القصد. وأكدت المحكمة في قرارها على احتساب مدة التوقيف الاحتياطي التي قضاها المتهم منذ بدء التحقيقات معه، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في القضاء العسكري.

وكانت مسيرة المحاكمات قد انطلقت في الثامن عشر من تشرين الثاني لعام 2025، حيث عقدت الجلسات بشكل علني وبحضور عائلات الضحايا. وتهدف هذه المحاكمات إلى محاسبة 14 شخصاً، من بينهم عسكريون سابقون في عهد النظام الماضي وعناصر من القوات التابعة للسلطات الانتقالية، لضمان تحقيق العدالة.