حددت منظمة العفو الدولية أسماء 87 مسؤولا إيرانيا دعت للتحقيق معهم جنائيا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022.
جاء ذلك في تقرير جديد صيغ في ألف صفحة وصدر بمناسبة مرور أربع سنوات على الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة جينا مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب. ويتتبع التقرير الذي وصفته المنظمة بـ"التاريخي" البنية القيادية التي أشرفت على عمليات قمع الاحتجاجات، من مستويات القرار العليا إلى الأجهزة الأمنية العاملة في الشارع.
وقالت العفو الدولية إن السلطات الإيرانية ارتكبت خلال تلك الأحداث جرائم ضد الإنسانية شملت القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري والسجن والاغتصاب والاضطهاد على أسس سياسية وإثنية ودينية و"جندرية".
واستند التقرير إلى تحقيق استمر سنوات وشمل مقابلات مع 270 شخصا، بينهم محتجون ومعتقلون سابقون وأقارب لأشخاص قتلوا أو اعتقلوا، إضافة إلى شهود عيان ومحامين وصحفيين وعاملين في المجال الطبي.
كما حللت المنظمة أكثر من ألفي مقطع فيديو، إلى جانب بيانات وتصريحات رسمية ووثائق مسربة وأوامر صادرة عن النيابة وأحكام قضائية وسجلات للطب الشرعي.
ووثقت العفو الدولية مقتل 377 من المحتجين والمارة، بينهم 56 طفلا، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أساسا بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2022. وبحسب التقرير، قتل معظم هؤلاء خلال تفريق الاحتجاجات، في حين توفي آخرون أثناء الاحتجاز أو بعد الإفراج عنهم أو في ظروف قالت المنظمة إنها تشير إلى مسؤولية الدولة.
التعليقات (0)