تتزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي مع توالي الحروب واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة الدولية، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الناشئة تحديات مرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد حالة عدم اليقين.
وفي مصر، تتزامن هذه التطورات مع اقتراب برنامج صندوق النقد الدولي من نهايته، وطرح تساؤلات بشأن مرحلة ما بعد الصندوق، ومستقبل سعر الصرف والدين العام، وقدرة التحسن في المؤشرات الاقتصادية على الوصول إلى مستوى معيشة المواطنين.
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، يتحدث الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية المصري السابق، عن مخاطر الاقتصاد العالمي، ومستقبل علاقة مصر بالصندوق، وسعر الصرف وأعباء الدين، والعوامل التي تحدد توقيت شعور المواطن بتحسن الأوضاع الاقتصادية.
هناك قلق واضح بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. وحتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة، كانت هناك حالة من عدم اليقين بدأت منذ الخروج من جائحة كوفيد-19، ثم الموجة التضخمية التي أعقبت الجائحة، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، وحرب التعريفات الجمركية، وصولا إلى الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط.
كل هذه التطورات انعكست سلبا على الاقتصاد العالمي، ولم تتمكن معدلات النمو من التعافي والعودة إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة.
وأعتقد أن هناك مسألتين أساسيتين محل النقاش: الأولى هي حالة عدم اليقين الشديدة، والثانية هي توالي الصدمات والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر في التجارة الدولية والنمو والتضخم وتكلفة التمويل.
التعليقات (0)