كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة رفضت طلباً للسلطة الفلسطينية بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 300 مليون يورو حتى تستطيع السلطة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها وتجاوز الكارثة الاقتصادية التي تعيشها.

وكانت السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب تقديم مساعدة طارئة بقيمة 300 مليون يورو خلال اجتماع المانحين في بروكسل قبل أيام، لكن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة في الاجتماع لم تستجب للطلب. وبحسب المصادر، فإن "الاتحاد الأوروبي قدم للسلطة الفلسطينية أعلى دعم في تاريخه وكان بقيمة مليار و600 مليون يورو تمت برمجتها على مدار ثلاث سنوات 2025 و2026 و2027، لكن أي قرار جديد بتقديم دعم للسلطة الفلسطينية يجب أن يخضع لموافقة الدول الأوروبية الأعضاء الـ27".

وقال المصادر "يوجد قناعة لدى الاتحاد الأوروبي والدول المانحة أن أية مساعدات إضافية للسلطة الفلسطينية لن تحل المشكلة، في ظل غياب حل جوهري، وإصرار إسرائيل على عدم الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) التي تحتجزها، وإذا لم يحل هذا الملف فإن أي حل إضافي مؤقت لن يساعد". أخبار ذات صلة قرعة لاختيار 300 عريس في غزة ضمن مبادرة "ثوب الفرح 2" ترامب: ندرس تقديم مساعدة مالية للإمارات عبر مبادلة العملات

وشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة في اجتماع المانحين الذي عقد يوم الاثنين الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومؤسسة دولية مانحة.

وأكد مصطفى في كلمته، أن "الحكومة الفلسطينية تركز على عدد من الأولويات أبرزها الإفراج الفوري عن أموال المقاصة، ورفع القيود عن السيولة المصرفية، وتوفير دعم طارئ للموازنة العامة، والاستثمار في برامج التعافي والتنمية، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على حركة العمال الفلسطينيين".

ورغم كلمة مصطفى الدبلوماسية جداً، والتي حرص على أن تخلو من مصطلحات مثل "الإبادة" و"التطهير العرقي" و"إرهاب المستوطنين" كما نُشرت في وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، كانت نقاشات الاجتماع ساخنة جداً، حيث رفضت الدول المانحة والاتحاد الأوروبي تقديم أي دعم طارئ من شأنه أن ينقذ السلطة من واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية إن لم تكن الأزمة الأسوأ منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.