رفضت الولايات المتحدة، للعام الثاني على التوالي، منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة شخصيًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق مصدر مطلع على القرار.
وجاء القرار في إطار تمديد واشنطن قيودًا على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الخطوة مرتبطة بما وصفته بـ"عدم تنفيذ الإصلاحات" والقيام بأنشطة تعتبرها واشنطن "تقوّض آفاق السلام".
وأكد مصدر مطلع أن الرئيس محمود عباس مشمول بالقرار، ما يعني أنه لن يتمكن من التوجه إلى نيويورك للمشاركة شخصيًا في أعمال الجمعية العامة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذت خطوة مماثلة العام الماضي، ما حال دون حضور الرئيس عباس اجتماعات الجمعية العامة، واضطره إلى إلقاء كلمته عبر رابط فيديو. ومن المتوقع أن يواجه الجانب الفلسطيني هذا العام مسألة المشاركة عن بُعد مجددًا، في ظل بحث الأمم المتحدة آلية تسمح لعباس بالمشاركة افتراضيًا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تمنع منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، متهمة الجانبين بعدم الوفاء بالتزامات سابقة تجاه واشنطن.
وبحسب البيان، تشمل الأسباب التي تستند إليها الإدارة الأميركية ما وصفته بـ"أنشطة مستمرة تقوّض آفاق السلام"، إلى جانب تحركات فلسطينية في مؤسسات دولية، بينها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي للحصول على اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية بدلًا من المفاوضات.
التعليقات (0)