رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، للعام الثاني على التوالي، منح الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى أراضيها، ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في نيويورك الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن واشنطن ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، عازية ذلك إلى "عجزهم عن إنجاز الإصلاحات واستمرار نشاطاتهم المقوضة لآفاق السلام".
وأكدت مصادر صحفية عدة أن قرار وزارة الخارجية الأمريكية يشمل الرئيس محمود عباس.
وأوضحت الوزارة أنها أبلغت الكونغرس بأن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية أخفقتا مجدداً في الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في قانون الالتزام بمنظمة التحرير لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.
وأضافت أن الإخفاق يشمل "إطلاق ودعم تحركات في منظمات دولية تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة الداعمة لقراري مجلس الأمن 242 و338"، إلى جانب اتخاذ خطوات لتدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي إلى تجاوز المفاوضات من خلال طلب الاعتراف الأحادي الجانب.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تواصلان، بحسب تقييمها، دفع مخصصات لمن وصفتهم بـ"الإرهابيين"، و"تمجيد أعمال الإرهاب ومنفذيها" في التصريحات العلنية والمناهج الدراسية.
التعليقات (0)