أفادت مصادر إعلامية بأن الإدارة الأمريكية قررت رفض منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالإضافة إلى عشرات المسؤولين الفلسطينيين، تأشيرات الدخول اللازمة للتوجه إلى نيويورك. ويهدف هذا الطلب إلى تمكين الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة السنوية الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل. ويعد هذا الإجراء تصعيداً دبلوماسياً يعكس عمق الفجوة بين الجانبين في الوقت الراهن.
ويأتي هذا القرار الأمريكي للعام الثاني على التوالي، مما يضع قيوداً مشددة على التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية الكبرى. وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تتزامن مع تحضيرات أممية مكثفة لاستقبال قادة العالم ورؤساء الدول الأعضاء في الدورة الجديدة للجمعية العامة. ويمثل هذا المنع عائقاً أمام التواصل المباشر للقيادة الفلسطينية مع المجتمع الدولي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها القضية.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان سيناريو العام الماضي، حينما واجه الرئيس الفلسطيني الموقف ذاته واضطر حينها لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة عبر تقنية الاتصال المرئي من مدينة رام الله. ويشير مراقبون إلى أن تكرار رفض التأشيرات يعزز من حالة الجمود السياسي، ويؤكد إصرار واشنطن على ممارسة ضغوط مباشرة على السلطة الفلسطينية من خلال تقييد وصول مسؤوليها إلى المقر الدائم للمنظمة الدولية.
ويربط محللون بين هذه الإجراءات وبين حالة التوتر الحاد التي تسود العلاقات الثنائية بين واشنطن ورام الله، خاصة في ظل السياسات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية تجاه الملف الفلسطيني. وتعتبر السلطة الفلسطينية أن هذه الخطوات تتنافى مع التزامات الولايات المتحدة كدولة مستضيفة لمقر الأمم المتحدة، والتي تفرض عليها تسهيل وصول الوفود الرسمية للمشاركة في الفعاليات الدولية دون عوائق سياسية.
التعليقات (0)