رفضت الولايات المتحدة، للعام الثاني على التوالي، منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى البلاد، ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن "الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطاتهم المقوضة لآفاق السلام".
وأكدت مصادر صحفية عدة أن قرار الخارجية الأمريكية يشمل الرئيس محمود عباس.
وقالت الوزارة إنها أبلغت الكونغرس بأن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "أخفقتا مجددا في الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في قانون الالتزام بمنظمة التحرير لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".
وأضافت أن الإخفاق يشمل "إطلاق ودعم تحركات في منظمات دولية تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة الداعمة لقراري مجلس الأمن 242 و338″، إلى جانب اتخاذ خطوات لـ"تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، بما في ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي إلى تجاوز المفاوضات عبر "طلب الاعتراف الأحادي الجانب".
وذكرت الوزارة أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تواصلان، بحسب تقييمها، دفع مخصصات لمن وصفتهم بـ"الإرهابيين"، و"تمجيد أعمال الإرهاب ومنفذيها" في التصريحات العلنية والمناهج الدراسية.
التعليقات (0)