واشنطن تمنع الرئيس عباس من دخول أراضيها للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة للعام الثاني

أعلنت الإدارة الأمريكية رسمياً رفضها منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية للعام الثاني على التوالي. هذا القرار يحول دون مشاركة القيادة الفلسطينية بشكل وجاهي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك خلال الأسبوع المقبل، مما يعمق الفجوة الدبلوماسية بين رام الله وواشنطن.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي ضمن تمديد العقوبات التي تحظر دخول مسؤولي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. وبررت الوزارة موقفها بما وصفته بعجز الجانب الفلسطيني عن إنجاز الإصلاحات المطلوبة، والقيام بنشاطات ترى واشنطن أنها تقوض فرص الوصول إلى تسوية سلمية في المنطقة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس رسمياً بإخفاق المنظمة والسلطة في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين الأمريكية الصادرة عامي 1989 و2002. وتعتبر واشنطن أن التحركات الفلسطينية الأخيرة لا تتماشى مع التعهدات السابقة المرتبطة بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالصراع.

وتشمل قائمة المآخذ الأمريكية على القيادة الفلسطينية السعي لتدويل الصراع عبر التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وترى الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوات، إلى جانب طلب الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، تمثل محاولة لتجاوز المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي.

كما جددت الخارجية الأمريكية اتهاماتها للسلطة الفلسطينية بالاستمرار في دفع مخصصات مالية لمن تصفهم بـ 'الإرهابيين' وعائلاتهم، في إشارة إلى مخصصات الأسرى والشهداء. وزعم البيان الأمريكي أن المناهج الدراسية والتصريحات الرسمية الفلسطينية لا تزال تتضمن تمجيداً لأعمال العنف، وهو ما تعتبره واشنطن مبرراً للمساءلة.

يأتي هذا المنع كاستمرار لسياسة بدأت في أغسطس 2025، حينما أُلغيت تأشيرات كبار المسؤولين الفلسطينيين ومنعوا من حضور المحفل الدولي الأهم. وقد اضطر الرئيس عباس في العام الماضي لإلقاء كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي، وهو ما قوبل حينها باستنكار واسع من الأوساط السياسية الفلسطينية.