نتنياهو يدفع بـ«قوانين نازا»: سحب الجنسية وتعويضات تصل إلى مليون شيكل لمواجهة منتقدي الجيش في الخارج
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الدفع بصورة فورية بمقترحين تشريعيين أطلق عليهما اسم «قوانين نازا»، يهدفان إلى تشديد العقوبات على إسرائيليين يتهمهم بـ«التشهير» بجنود الجيش ودولة إسرائيل في الخارج، بما يشمل إمكانية سحب الجنسية ورفع التعويضات المالية في دعاوى التشهير، في خطوة جاءت في ذروة الجدل داخل إسرائيل بشأن الفيلم الوثائقي «نازا» وشهادات الجنود الإسرائيليين الواردة فيه عن الحرب على قطاع غزة.
وقال نتنياهو، في تسجيل مصور مساء الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول 2026، إنه أوعز بإعداد ودفع التشريعين فوراً، معلناً أن أحدهما سيسمح بإمكانية سحب الجنسية ممن يعتبر أنهم يشوهون صورة جنود الجيش الإسرائيلي خارج البلاد، بينما سيرفع الآخر التعويض المالي الممكن المطالبة به في دعاوى التشهير بمقدار عشرين ضعفاً.
وأضاف نتنياهو أن حكومته ستتحرك، وفق تعبيره، لحماية الجنود الإسرائيليين، مطالباً الأحزاب الصهيونية بدعم التشريعات المقترحة.
ولا تزال الخطوتان في مرحلة المقترحات التشريعية، ولم تصبحا قانونين نافذين، كما لم تُعلن بعد الصياغة القانونية الكاملة أو المعايير التي ستحدد ما يعد «تشهيراً» بالجيش أو إسرائيل في الخارج.
فيلم «نازا» في قلب المواجهة
التعليقات (0)