طالب المؤتمر السنوي للنقابات العمالية البريطانية TUCباتخاذ خطوات عملية تجاه الحرب على غزة والقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى خطة سلام عادلة تحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، على أساس حل الدولتين.
كما دعا المؤتمر الحكومة البريطانية إلى سنّ تشريع يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وتعليق اتفاقية التجارة والشراكة بين المملكة المتحدة وإسرائيل إلى حين التزام إسرائيل بالقانون الدولي، إلى جانب إنهاء تجارة الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل بما يتوافق مع القانون الدولي، وفرض عقوبات واسعة النطاق إلى حين الامتثال للقانون الدولي.
وجدد مؤتمر TUC دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS التي تقودها الجهات الفلسطينية، وللحملات النقابية المساندة لفلسطين وأيام العمل والفعاليات التي تنظمها النقابات دعماً للشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية استمرار التضامن مع العمال الفلسطينيين والاستجابة لنداءاتهم في ظل الظروف الصعبة والانتهاكات المستمرة لحقوقهم.
ودعا المؤتمر كذلك إلى دعم النقابيين والعاملين في قطاعات الفن والثقافة والتعليم الذين يرفضون التعامل مع السلع والخدمات المرتبطة بانتهاكات القانون الدولي، في إطار توسيع التضامن النقابي البريطاني مع الشعب والعمال الفلسطينيين.
وجاءت هذه المواقف خلال أعمال المؤتمر السنوي لـTUC المنعقد في مدينة برايتون، والذي خصص مساحة مهمة للقضية الفلسطينية، حيث ناقش واقع الشعب الفلسطيني والعمال الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون لها وانعكاساتها على العمل والحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وثمّن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مواقف مؤتمر TUC وتجديد الحركة النقابية البريطانية تضامنها مع الشعب والعمال الفلسطينيين، معتبراً أن ما صدر عن المؤتمر يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الحركة النقابية الفلسطينية والبريطانية، ويؤكد أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه النقابات في الدفاع عن حقوق العمال والشعوب وتعزيز العدالة والسلام واحترام القانون الدولي.
التعليقات (0)