انتقادات دولية لتوجه الجزائر نحو استئناف تنفيذ أحكام الإعدام

حريق في غابات ولاية البويرة الجزائرية. (أ ف ب)

الجزائر- “القدس العربي”: بعد عقود من نشاطها المكثف لدفع الجزائر لإلغاء عقوبة الإعدام، عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ من قرار السلطات العودة لتطبيق هذه العقوبة بمناسبة موجة الحرائق الأخيرة الواسعة، واصفة ذلك بأنه “ضربة قاسية لحقوق الإنسان”.

وجاء موقف المنظمة غير الحكومية في بيان نشرته في 15 سبتمبر/أيلول، حيث دعت السلطات الجزائرية إلى التخلي فورا عن أي خطط لتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام أو استئناف تنفيذ أحكامها، بعد أكثر من ثلاثة عقود لم تنفذ خلالها أي عملية إعدام، وإلى إعلان وقف رسمي لتنفيذها باعتباره خطوة أولى نحو إلغائها نهائيا.

وتزامن موقف المنظمة مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوزير العدل من أجل إعداد تعديلات على قانون العقوبات، بعد توجيهه في 30 آب/ أغسطس بـ”إعادة العمل” بعقوبة الإعدام بحق من يتعمد إشعال الحرائق أو يحرض على إشعالها. وقالت أمنستي إن الرئيس شدد، وفق ما نقلته، على أن كل من يصدر بحقه حكم بالإعدام سيتم تنفيذ الحكم عليه بمجرد استنفاد حقه في الطعن.

وذكرت المنظمة أن الحكومة بدأت في 6 سبتمبر/أيلول دراسة مشروع التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، مشيرة إلى أن الرئيس أعلن أن التعديلات ستشمل أيضا عقوبة الإعدام بحق “مختطفي القصّر والمنكلين بهم”. وترى المنظمة أن الأمر لا يتعلق بمجرد استمرار وجود العقوبة في التشريع، وإنما بخطة لتوسيع نطاق استخدامها والانتقال من تعليق تنفيذها فعليا منذ عام 1993 إلى استئناف عمليات الإعدام.

ونقلت أمنستي عن الباحثة المعنية بالجزائر نداج الأحمر، قولها إن حجم الدمار والخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق يمثل “مأساة عميقة”، وإن ذلك ينبغي أن يدفع السلطات إلى اتخاذ خطوات تركز على الوقاية والمساءلة، لكنها اعتبرت أن التراجع عن مسار استمر أكثر من 30 عاما من دون تنفيذ أي أحكام إعدام يمثل، بحسب تعبيرها، “نكوصا شديدا” ويتعارض مع احترام الحق في الحياة.