كشفت مصادر رسمية عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق نهائي يقضي برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل بينهما إلى مستوى سفارات كاملة. وجاء هذا الإعلان في أعقاب قمة دبلوماسية ثلاثية احتضنتها مدينة نيويورك الأمريكية، وجمعت وزيري خارجية البلدين تحت إشراف مباشر من الجانب الأمريكي، لتمثل هذه الخطوة تحولاً جذرياً في مسار العلاقات الثنائية التي استؤنفت قبل سنوات قليلة.
وضم الاجتماع رفيع المستوى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريطة، بدعوة وتنسيق من السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز. وأكدت الأطراف المشاركة التزامها بتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى مأسسة العلاقات الدبلوماسية وتعيين سفراء معتمدين في كل من الرباط وتل أبيب خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرارية التواصل الرسمي على أعلى المستويات.
ولم يقتصر الاتفاق على الجوانب السياسية فحسب، بل امتد ليشمل ملفات اقتصادية حيوية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين. حيث تم التوافق على استكمال التوقيع على اتفاقيتين دوليتين تتعلقان بحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي، ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ الفعلي بحلول نهاية عام 2026 لتوفير بيئة قانونية آمنة للمستثمرين.
وفي سياق متصل، شهدت المباحثات اتفاقاً على توسيع شبكة النقل الجوي المباشر بين المدن المغربية والإسرائيلية لتشمل رحلات منتظمة تديرها شركات طيران مغربية. وتهدف هذه الخطوة، المقرر اكتمال ترتيباتها الفنية قبل نهاية عام 2026، إلى تسهيل حركة السياحة والأعمال وزيادة وتيرة التواصل الشعبي والاقتصادي بين الطرفين، بما يخدم المصالح المشتركة المعلنة في الاتفاقيات الموقعة.
كما أعلنت المصادر عن ترتيبات لإجراء سلسلة من الزيارات المتبادلة لمسؤولين رفيعي المستوى خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك لتعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الجانب الإسرائيلي عن تقديره العميق للدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في رعاية هذا الاجتماع وتسهيل الوصول إلى هذه التفاهمات المتقدمة التي تكرس واقعاً دبلوماسياً جديداً.
يُذكر أن مسار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل قد انطلق رسمياً في العاشر من ديسمبر عام 2020، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لنحو عقدين من الزمن. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات تطورات متسارعة في مجالات الأمن والدفاع والتجارة، رغم وجود أصوات سياسية وشعبية داخل المملكة المغربية تعبر عن معارضتها لهذه الخطوات وتطالب بمراجعتها.
التعليقات (0)