قدّم مركز عدالة الحقوقي، يوم الأحد، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالب فيه بإلزام حكومة الاحتلال، بالإفراج الفوري عن جثامين ستة مواطنين فلسطينيين، تحتجزها منذ فترة طويلة، وتسليمها إلى عائلاتهم لدفنها وفقًا للشعائر الدينية.

وقُدّم الالتماس عبر المحامية سلام إرشيد باسم ذوي المتوفين.

ولفت المركز إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة، ولا سيما انتهاء مسار التفاهمات بشأن ملف الأسرى والجثامين، أزالت الأساس الذي كانت "إسرائيل"، تستند إليه في استمرار احتجاز الجثامين.

وأوضح الالتماس أن المحكمة كانت قد رفضت سابقًا طلبات مماثلة، استنادًا إلى ادعاء بأن الاحتجاز يخدم مسار التفاوض، إلا أن هذا المبرر، بحسب الالتماس، لم يعد قائمًا بعد التغيرات الأخيرة، بما في ذلك تنفيذ اتفاق بين "إسرائيل" وحماس، ما يستوجب إعادة النظر في القرار.

وجاء في الالتماس أن استمرار احتجاز الجثامين، يفتقر إلى أساس قانوني ويشكل مساسًا غير متناسب بالكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الحق في الدفن الكريم جزء من الحق الدستوري في الكرامة.

وطالب مركز عدالة المحكمة بإصدار أمر فوري يلزم الدولة بتسليم الجثامين للعائلات، لتمكينها من دفن أبنائها وفقًا لمعتقداتها الدينية.